مرقّي البورصة هو مستشار مرافق. ويجب أن يكون وسيطاً معتمداً في عمليات البورصة أو بنكاً أو مؤسسة مالية أو شركة استشارية في مجالات المالية والقانون وإستراتيجية الأعمال، مع تمتعه بالخّبرة الكافية في عمليات هيكلة رأس المال، واندماج وشراء المؤسسات، على أن يكون معترفاً به ومسجلاً لدى لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها.
ويتعيّن على جميع الشركات الرّاغبة في إدراجها في سوق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة أن يكون لها مرقّي بورصة، سواء بالنسبة لعملية الإدراج، وكذا طوال فترة حياتها داخل سوق البورصة. و يقوم المرقّي بدور أساسي في مراقبة احترام التزامات الشفافية التي تخضع لها المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المدرجة.
:مرحلة ما قبل الإدراج
يجب على المؤسسة الصغيرة والمتوسطة تعيين مرقّي بورصة لمساعدتها، عند إصدار سنداتها و في تحضير عملية إدراجها. وهو يشهد، من خلال توقيعه على المذكّرة الخاضعة لتأشيرة لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها و أن المعلومات الواردة فيها ، مطابقة للواقع على حد علمه، وأن المذكّرة لا يشوبها إغفال من شأنه أن يؤثّر على الفهم والإدراك لما هو وارد فيها.
:مرحلة الإدراج
يجب على الشركة أن تبرم مع مرقّي البورصة اتفاقية يتم إعدادها وفقاً للنموذج التي حدّدته لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها، لمدة سريان يُتّفق عليها بين الطّرفين، على أن لا تقل عن سنتين (2) اثنتين.
ويجب إخطار لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها في حال إنهاء الاتفاقية، فتصبح المؤسسة الصغيرة والمتوسطة ملزمة على الفور بتعيين مرقّي بورصة جديد.
;مرحلة ما بعد الإدراج
يُكلّف مرقّي البورصة بمراقبة المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة، وضمان إيفائها الدائم بالتزاماته القانونية والتّنظيمية فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات.
في حال حدوث تقصير من قبل المؤسسة المُصْدرة، ينبغي لمرقّي البورصة أن يذكرّها بالتزاماتها ويقدّم لها المشورة اللازمة لتصحيح الوضع.
تابعونا على