تُعنى المديرية العامة للخزينة بتنفيذ المهام التالية:
- إعداد كل النصوص التشريعية أو التنظيمية ذات الصلة بمجال صلاحياتها؛
- المساهمة في سياسات تسيير تدخل الخزينة في القطاع الاقتصادي وضمان متابعة وتقييم اشتراكات الدولة في القطاع الاقتصادي العام غير المالي؛
- اقتراح العناصر التي من شأنها أن تسهم في تحديد سياسة الاشتراكات الخارجية للدولة، وضمان تسييرها ومتابعتها وتقييمها؛
- المشاركة مع الإدارات المعنية، في تحديد التدابير ذات الطابع المالي المتعلقة بإعادة هيكلة القطاع الاقتصادي العام وضمان تسييرها ومتابعتها؛
- إعداد العناصر التي يتم من خلالها تحديد سياسة الدين العام والالتزامات المالية الداخلية والخارجية للدولة؛
- اتخاذ أي إجراء يتعلق بالتزامات الخزينة وتسيير خزينة الدولة من حيث الموارد ومناصب الشغل،
- وضع إجراءات جمع الموارد المالية ووسائل السداد اللازمة لتغطية الاحتياجات المالية المتعلقة بتنفيذ الميزانية والالتزامات المالية للدولة؛
- تحديد شروط تثمين القيم التي تصدرها الخزينة والأموال المودعة فيها؛
- المساهمة في تطوير مؤسسات وأجهزة الأسواق المالية؛
- المساهمة في وضع وتنفيذ مشاريع لتحديث النظام المصرفي والمالي؛
- العمل على متابعة وتقييم شركات التأمين العامة؛
- تنفيذ التمويل الأساسي لصالح المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتطوير؛
- إعداد ملخص عمليات الخزينة (SROT).
تتألف المديرية العامة للخزينة من خمس (5) مديريات، وهي:
- مديرية الدين العام؛
- مديرية خزينة الدولة؛
- مديرية الاشتراكات؛
- مديرية البنوك العامة والسوق المالية؛
- مديرية التأمينات.
تصدر المديرية العامة للخزينة ثلاثة فئات مان السندات ذات فترات إستحقاق رئيسية وهي: 7، 10 و 15 عاماً.
و تعتبر سندات الخزينة سندات دين سيادية تصدرها الدولة الجزائرية من خلال المديرية العامة للخزينة، وذلك بغرض تمويل العجز في ميزانيتها.
وتُصدر سندات الخزينة عن طريق أسلوب مزايدة يسمى المزاد الهولندي، ويتمّ الاكتتاب عليها في السوق الأولية من طرف المتخصصين في قيم الخزينة المعتمدين من قبل المديرية العامة للخزينة.
تابعونا على